خبر مهم روزنامه دولت: واردات لوازم خانگی به کشور آزاد میشود
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۸۱۱۷
به گزارش خبرآنلاین، روزنامه ایران نوشت: لوازم خانگی که به اسم خارجی به فروش میرسند، دو حالت دارند؛ یا به صورت قاچاق وارد کشور میشوند که عملاً فاقد گارانتی هستند و اگر گارانتی هم ارائه شود از طرف شرکتهای ثالث است که بعضاً تخصص لازم برای تعمیرات را ندارند.
حالت دیگر این است که لوازم خانگی به اسم خارجی به بازار عرضه میشوند، این کالاها در زیرپلهها و کارخانههای بینام و نشان و بعضاً غیراستاندارد، تولید میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به اعتقاد کارشناسان، ممنوعیت واردات لوازم خانگی همانند خودرو باید برداشته شود. حذف ممنوعیتها کمک خواهد کرد که بازار لوازم خانگی رونق بیشتری بگیرد و تولیدکنندگان بهصورت انحصاری بازار را در دست نگیرند. طی سالهای اخیر تولیدکنندگان لوازم خانگی سیاستگذاران را تحت فشار قراردادند که اگر با واردات موافقت شود، صنعت آنها با بحران مواجه خواهد شد و به همین دلیل سیاستگذار با آنکه موافق واردات با هدف ایجاد رقابت، جلوگیری از انحصار و ارتقای کیفیت است، هیچ اقدامی انجام داده است.
موافقت ضمنی وزیر صمت
اما شنیدهها حکایت از آن دارد که عباس علیآبادی، وزیر صمت مانند سیدرضا فاطمیامین، وزیر سابق صمت با واردات لوازم خانگی موافق است و نمیخواهد که صنعت لوازم خانگی مانند صنعت خودرو دچار انحصار شود و مردم به اجبار لوازم خانگی داخلی را خریداری کنند.
کارشناسان نیز تأکید دارند که اگر واردات لوازم خانگی اتفاق بیفتد، تولیدکنندگان فقط به این فکر نخواهند بود که محصولاتشان را در بازار داخلی عرضه کنند و کمکم برای صادرات برنامهریزی میکنند؛ صادرات آنها کمک میکند تا ارزآوری به کشور بهبود پیدا کند. بر اساس آمارهای ثبتشده، شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی در سال گذشته فقط توانستند حدود ۲۰۰ میلیون دلار صادرات داشته باشند، این در حالی است که هماکنون بیش از یک میلیارد دلار لوازم خانگی قاچاق وارد بازار ایران میشود. یکی از بازارهای صادراتی که برای خرید لوازم خانگی ایرانی، ابراز علاقه کرده، روسیه است. حتی کشورهای اوراسیا هم خواهان لوازم خانگی ایرانی هستند. بدین جهت آزادسازی واردات لوازم خانگی به کشور میتواند محرکی (از سوی تولیدکنندگان) برای صادرات و تولید کیفی و متنوع محصول باشد. در شرایطی که گفته میشود تولید لوازم خانگی نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش داشته و بازار لوازم خانگی کشور با رکود مواجه است، بهترین راهکار برای عبور از این پیشامد، صادرات است.
تولیدکنندگان داخلی ادعا دارند که محصولاتشان کیفی، متنوع و از نظر قیمتی قابل رقابت است، لذا با این تفاسیر امکان صادرات برای آنها مهیاست. آنها میتوانند مازاد تولید و نیاز بازار را به کشورهای مختلف و بهخصوص روسیه و کشورهای عضو اوراسیا صادر کنند.
از سال ۱۳۹۷ و به دنبال محدودیتهای ارزی، طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ممنوع اعلام شد. پس از اتمام انقضای این مصوبه انتظار میرفت که باتوجه به نیاز بازار، واردات این محصول آزاد شود با این حال وزارت صمت اعلام کرد که تولیدکنندگان که بالغ بر ۱۵۰۰ واحد کوچک و بزرگ هستند میتوانند نیاز بازار را تأمین کنند و حتی برنامه صادرات نیز دارند. بنابراین ممنوعیت واردات لوازم خانگی مجدد تمدید شد.
احتمال آزادسازی در ۱۴۰۳
محمدمهدی برادران، معاون صنایععمومی وزیر صمت گفت: با همنظری با تولیدکنندگان بررسیها درخصوص آزادسازی واردات لوازم خانگی در حدی که نیازهای داخلی را تأمین کنیم و لطمه به تولید داخل نخورد، در حال انجام است.
او افزود: اصل کلی این است که اگر کالایی در داخل به حد کافی و با کیفیت مناسب تولید شود، دلیلی ندارد که با قیمت بالاتر و در این شرایط ارزی آن را وارد کنیم مگر اینکه کیفیت متفاوتی داشته باشد.
برادران در پاسخ به این سؤال که احتمال آزادسازی واردات لوازم خانگی برای سال ۱۴۰۳ وجود دارد، تأکید کرد: اگر واردات لوازم خانگی آزاد شود به صورت محدود خواهد بود.
21302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1882912منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: لوازم خانگی واردات وزارت صنعت معدن و تجارت واردات لوازم خانگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۸۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد این کشور غافلگیر شد
کانادا با کاهش صادرات طلا در ماه مارس، با کسری تجاری غافلگیرکننده مواجه شد و این انتظارات را تقویت کرده است که بانک مرکزی کانادا دلایل بیشتری برای کاهش هزینههای استقراض در ماه ژوئن داشته باشد.
به گزارش ایسنا، دادهها نشان داد که کانادا در ماه مارس کسری تجاری غیرمنتظرهای به میزان ۲.۲۸ میلیارد دلار کانادا (۱.۶۶ میلیارد دلار) ثبت کرد که بزرگترین کسری در ۹ ماه گذشته بود، زیرا صادرات سریعتر از واردات کاهش یافت.
اداره آمار کانادا اعلام کرد که کل صادرات در ماه مارس ۵.۳ درصد کاهش یافت که عمدتاً به دلیل کاهش صادرات طلای خام از بالاترین رکورد در ماه فوریه بود، در حالی که واردات ۱.۲ درصد کاهش یافت که به دلیل تجهیزات الکترونیکی و سنگهای فلزی و مواد معدنی غیرفلزی بود.
تحلیلگران شرکت کننده در نظرسنجی رویترز مازاد تجاری ۱.۵۰ میلیارد دلار کانادا را در ماه پیشبینی کرده بودند. دادهها نشان داد که اقتصاد کانادا پس از رشد کمتر از حد انتظار در فوریه، احتمالاً در ماه مارس متوقف شده است که نشانهای از کاهش سرعت است که انتظارات را تقویت میکند که بانک کانادا دلیل بیشتری برای کاهش هزینههای استقراض در ژوئن داشته باشد.
بانک کانادا از جولای گذشته نرخ بهره را نزدیک به بالاترین حد در ۲۳ سال گذشته یعنی پنج درصد نگه داشته است، اما انتظار میرود که اولین کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره به دلیل کاهش تورم نزدیک شود.
کاهش صادرات در ماه مارس با کاهش در ۹ بخش از ۱۱ محصول صادراتی، به سریعترین نرخ از فوریه ۲۰۲۳ رسیده است. صادرات محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی که شامل زیرشاخه طلا می شود، در ماه مارس ۱۷.۴ درصد کاهش یافت. نفت خام پنجمین کاهش خود را در شش ماه گذشته به ثبت رساند و به کاهش صادرات محصولات انرژی در ماه مارس کمک کرد.
کاهش واردات نیز گسترده بود و هفت بخش از ۱۱ محصول کاهش را ثبت کردند. اداره آمار کانادا عنوان کرد که واردات تجهیزات و قطعات الکترونیکی و الکتریکی در ماه مارس ۸.۱ درصد کاهش یافت، در حالی که سنگهای فلزی و مواد معدنی غیرفلزی با ۲۹.۲ درصد کاهش به ۱.۳ میلیارد دلار در ماه مارس رسید که پایینترین میزان از سپتامبر ۲۰۲۱ است.
طبق گزارش رویترز، از نظر حجمی، کل صادرات در ماه مارس ۴.۷ درصد کاهش یافت، در حالی که کل واردات ۱.۲ درصد کاهش یافت.